ستثمر الخطة الرأسمالية العامة لموازنة عام 2021 ما يقرب من 21 مليار دولار تقريبًا على مدار ثلاث سنوات لدعم اقتصاد ألبرتا واستحداث 90,000 وظيفة جديدة.
تستثمر الخطة الرأسمالية مبلغ 20.7 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بزيادة 1.7 مليار دولار في عام 2021 - 2022 عن ميزانية عام 2020، بحيث يعكس ذلك التزام الحكومة بإطلاق المشاريع الجاهزة للعمل وعودة سكان ألبرتا للعمل في وظائف مجزية.
وسوف تدعم الخطةُ أكثرَ من 50,000 وظيفة مباشرة وأكثر من 40,000 وظيفة غير مباشرة حتى عام 2024. وهذا يشمل التمويل الجديد لعدد 41 مشروعًا بإجمالي 825.8 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، ويتمثل توزيع التمويل فيما يلي:
- مبلغ 288 مليون دولار لمشاريع التعليم، منها 14 مشروعًا مدرسيًا وزيادة في برنامج الفصل الدراسي المعياري (60 مليون دولار).
- مبلغ 143 مليون دولار لخمسة مشاريع صحية، منها مشروع مركز لاكريت للولادة وصحة المجتمع (35 مليون دولار).
- مبلغ 177 مليون دولار لمشاريع النقل، منها 126 مليون دولار في التمويل الجديد لجسر لاكريت (9 مليون دولار من التمويل الموجود بإجمالي 135 مليون دولار) ومبلغ 51 مليون دولار لإعادة تأهيل الطريق الدائري P3 في كالجري وإدمونتون.
- مبلغ 48.7 مليون دولار للمشاريع الاستثمارية للبيئة والمتنزهات، منها عمليات تطوير محور ديفيد طومبسون، ومشروعات مواجهةالفيضانات ومشروعات تقوية مجارى المياه ومستجمعات المياه.
- مبلغ 57.3 مليون دولار لمبنى محكمة الاستئناف الجديد في كالجري.
تشمل الخطة الثلاثية أيضًا مبلغ 3 مليار دولار للصيانة الرأسمالية وتجديد المباني الموجودة والطرقات والجسور وغيرها.
صرح ريك ماكليفر وزير النقل
"هذه موازنة استثمارية: فهي تستحدث آلاف الوظائف، وتبني محاور تجارة أكثر فعالية وتعمل على إصلاح الحُفر والجسور لكي ينعم سكان ألبرتا بالأمان أينما توجهوا لأي مكان يحتاجونه."
أضاف براساد باندا، وزير البنية التحتية
"تستمر حكومة ألبرتا في بناء مشاريع الأشغال العامة الحيوية التي يعتمد عليها سكان ألبرتا، مع ضمان استحداث الوظائف اليوم، وتشييد البنية التحتية التي ستحتاجها مقاطعتنا مع خروجنا من جائحة كوڤيد-19."
خطة إنعاش ألبرتا
توفر الخطة الرأسمالية لألبرتا تمويلًا إضافة إلى الحافز الرأسمالي المستثمَر في البنية التحتية في خطة إنعاش ألبرتا. ويجري في الوقت الحالي تنفيذ مئات مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المقاطعة، وذلك دعمًا لآلاف الوظائف المرتبطة بالتخطيط والتصميم والإنشاء في المجتمعات المحلية في الوقت الذي تكون فيه معظمها في حاجة للمساعدة. وقد اشتمل تمويل الحافز المعلَن عنه في العام 2020-2021 على ما يلي:
- مبلغ 245 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية للري، بإجمالي 815 مليون دولار لتوسيع رقعة الأرض المروية ضمن مناطق الري لموجودة، ما سيمكّن تجهيز منتجات الأغذية ذات القيمة المضافة على المدى الطويل في ألبرتا.
- أكثر من 900 مليون دولار في تعجيل مشاريع الصيانة الرأسمالية والتجديد.
- ما يقرب من 700 مليون دولار للمشاريع الإستراتيجية، مثل الطريق السريع رقم 3 الذي يربط بين تابر وبورديت، والطريق السريع 40 الذي يوسع بين جراند كاش وهينتون، والطريق السريع 201 على جسر باو ريفر على طريق ستوني تريل، والمجتمعات الدوائية وتوسعة مركز ليثيبردج للمعارض.
- مبلغ 500 مليون دولار لحافز المشاريع البلدية.
- مبلغ 200 مليون دولار لمشاريع البرنامج الإستراتيجي للبنية التحتية للنقل ومشاريع البنية التحتية للمياه.
تعمل موازنة عام 2021 على حماية الأرواح ووسائل كسب الرزق من خلال استثمار تاريخي في الرعاية الصحية مع وضع أساس للنمو الاقتصادي. وبالإدارة الرشيدة لأموال الضرائب، يمكن لحكومة مقاطعة ألبرتا أن تستمر في الاستثمار في المجالات ذات الأولوية لضمان خروج مقاطعة ألبرتا من جائحة كوڤيد-19 أقوى من ذي قبل.
